الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة في التصدي لتغير المناخ

اختتمت أعمال المنتدى العربي الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث في مدينة الكويت، الاثنين، حيث سعى المنتدى إلى التأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المتزايدة في المنطقة العربية، وتفعيل الجهود لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتهديداتها المستمرة.

ووفقا لأخبار الأمم المتحدة، جمع المنتدى أكثر من 600 مشارك من حكومات الدول العربية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.

وتم تنظيم الحدث تحت شعار "بناء مجتمعات عربية صامدة: من الفهم إلى العمل"، واستضافته حكومة الكويت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، على مدار 4 أيام من المناقشات وورش العمل.

أهمية الإنذار المبكر

سلط رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عبدالله المندوس، الضوء على أهمية مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" التي تمثل أولوية أساسية للمنظمة على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية.

وأكد المندوس ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتحسين الخدمات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية كركائز أساسية للحد من مخاطر الكوارث.

ذكَّرت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، في رسالة إلى المنتدى عبر الفيديو، بأن عام 2024 يعتبر الأكثر سخونة على الإطلاق، وأشارت إلى أن درجات الحرارة من المرجح أن تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق المعدلات المسجلة في عصر ما قبل الصناعة، مما يسبب عواقب وخيمة على المنطقة العربية.

وتطرقت ساولو إلى التأثيرات الواضحة على ندرة المياه، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، فضلاً عن زيادة الفيضانات والحرارة الشديدة والعواصف الرملية.

تحديات في أنظمة الإنذار المبكر

أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها الأخير أن الوضع العالمي لأنظمة الإنذار المبكر يظهر تباينًا كبيرًا في التغطية الإقليمية.

وأفادت المنظمة بأن نصف البلدان فقط حول العالم تمتلك أنظمة إنذار مبكر متكاملة، مع تغطية أقل من 60% في الدول العربية.

وأكدت ساولو ضرورة توسيع هذه الأنظمة من خلال التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والابتكار التكنولوجي، لضمان فعالية أكبر في مواجهة المخاطر المستقبلية.

إعلان الكويت

أكد إعلان الكويت الختامي للمنتدى أهمية تسريع تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يعد الاتفاق الرئيسي في أجندة التنمية بعد عام 2015.

وقدم الإعلان خطوات ملموسة لحماية مكاسب التنمية في مواجهة الكوارث الطبيعية، وركز على تعزيز الحوكمة للحد من المخاطر، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للكوارث، وتطوير استخدام العلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الإنذار المبكر.

وركز الإعلان أيضًا على أهمية تطوير قواعد بيانات شاملة لتقييم الخسائر الناجمة عن الكوارث، وتحسين عمليات صنع السياسات القائمة على الأدلة.

وشدد على تعزيز التعاون الإقليمي ودعم البلدان المتضررة من الأزمات، مشيرًا إلى ضرورة تبني نهج شامل ومستدام يشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات.